الزراعة في اسبوع" في الفترة من ١٥ وحتى ٢١ نوفمبر الجاري

اتفاقية بريتون وودز .... وجعل الدولار غطاءً نقدياً عالمياً لا يكمن الاقتصاد في تجنيب المال ، بل في إنفاقه بحكمة"

كتب أحمد الجمال 

توماس هكسلي إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هي الإنسان ، ليس الاقتصاد انشاء بنك وتشييد مصنع ، بل هو قبل ذلك تشييد انسان وتعبئة الطاقات الاجتماعية في مشروع تحركه ارداة حضارية"

مالك بن نبي

    "الاقتصاد بالجهد هو اهم مبادئ العمل المتقن .. و هي أن يتم بتحقيق أفضل النتائج بأقل جهد ممكن"

  

تهدف الاتفاقية لتأسيس نظام مالي عالمي مستقر بمنع تبادل العملات بين البلدان، والحد من المضاربة في العملات الدولية. قبل بريتون وودز قاعدة تبادل الذهب— فيما بين 1876م والحرب العالمية الأولى— كانت تتحكم في النظام الاقتصادي الدولي. تحت تبادل الذهب، تمتعت العملات بعصر جديد من الاستقرار بسبب دعم سعر الذهب لها.

     تأسست اتفاقية برتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية؛ من أجل استقرار سوق الفوركس وتنظيمه. وقد وافقت البلدان المشاركة على المشاركة في المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار، وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة؛ وعليه ربح الدولار مركزاً بعلاوة كعملة مرجعية، وهذا الربح يعكس التغير في الاقتصاد العالمي من هيمنة أوروبا إلي الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد منعت الدول من تخفيض قيمة عملاتها لتستفيد تجارتها الخارجية ولم يسمح لها إلا بتخفيض عملاتها بنسبة أقل من 10%. وكان الحجم الكبير من المتاجرة في الفوركس دولياً قد أدى إلى تحركات ضخمة لرأس المال، التي نتجت عن العمران بعد الحرب خلال الخمسينات، وأدت هذه التحركات إلي عدم استقرار سعر الفوركس الذي وطده ببرتون وودز.

1971م رحبت بالتخلي عن برتون وودز بحيث لا يعد من الممكن تبادل الدولار بالذهب. وبحلول عام 1973م سيطرت قوة العرض والطلب على عملات الدول الصناعية الكبرى التي يتم تداولها الآن بحرية أكبر بين الدول، ويتم تداول الأسعار يومياً, بأحجام، بسرعة وتأثر سعري بازديادها جميعاً طوال السبعينات، وأدوات مالية جديدة، مع ظهور سوق غير منظم وتحرير تجاري.

        ولا مناص من القول بأن خلاصة هذه الإتفاقية هي: 

            هي اتفاقية عُقدت  بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر الأوقية 35 دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.  ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب"وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك ، كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسينيات، تم إسقاط قيود الصرف وأصبح الذهب عنصرًا مهمًا في التسويات المالية الدولية. 

        وبناءً على ما سبق تتضح لنا النتائج التالية:

١)هذه الإتفاقية جعلت من الولايات المتحدة والدولار قوة مسيطرة على الإقتصاد العالمي.

٢)سيطرة الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا ودول العالم الأوربي على سعر الصرف وتحكمهم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

٣)هذه الإتفاقية ظلمت جميع الدول النامية والفقيرة حتى لو أمتلكت ثروات هائلة، فتحكم الدولار كغطاء لسعر الصرف العالمي، جعل من هذه الدول لقمة يابسة في مخلب القط الأمريكي(تحت رحمة سعر صرف الدولار).

٤) هذه الإتفاقية ظالمة وغير عادلة.

       ودائماً وأبداً سنحيا بالأمل في الله .... سنحيا بالعلم.... سنحيا بالكفاح.... سنحيا بالتسامح.... سنحيا بالإبتسامة الجميلة.

بقلم:أ/أحمد الجمال

باحث في التاريخ الحديث والمعاصر

كاتب بعدة جرائد مصرية وعربية

مقدم التاريخ بالإذاعة المصرية