استغاثة لوزير التموين: معاناة مواطنين مسطرد من نقص وزن رغيف الخبز واستغلال السوق السوداء بتموين مسطرد
بقلم مختار أبوالخير
السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية،
السادة مسئولي تموين مسطرد
بدايةً، نوجه لكم تحية طيبة، ونعبر عن ثقتنا في حرصكم على مصالح المواطنين وتوفير أبسط حقوقهم الدستورية، خاصةً ما يتعلق بسلعة استراتيجية مثل **رغيف الخبز**، الذي يُعد خط الدفاع الأول ضد الجوع للأسر محدودة الدخل. لكن ثقتنا هذه تتعرض لاهتزاز شديد بسبب ما يحدث في **فرنة عيش غنيمي عبده غنيمي التابعة لتموين مسطرد*بشارع عطية زكري متفرع من شارع بطن الجبل خلف مقهى غريب ـ الشارع الجديد شبرا الخيمة ثان*، حيث تحولت الفرن من مصدر لإراحة المواطنين إلى سببٍ لمعاناتهم اليومية.
المشكلة الأولى: الرغيف "الناقص".. انتهاك صارخ للمواصفات!
وفقًا للقانون، فإن الوزن المحدد للرغيف المدعم هو **١٥٠ جرامًا**، لكن الفرن المذكور يقدم رغيفًا لا يتجاوز **٧٠ جرام** في أفضل الأحوال! هذا النقص ليس هامشيًّا، بل هو **اختلاس صريح** لحقوق المواطنين الذين ينتظرون طوابيرَ ساعاتٍ ليحصلوا على رغيفٍ يكفي أسرهم. والأمر لم يعد سرًّا؛ فالمواطنون يتشاجرون يوميًّا مع القائمين على الفرن احتجاجًا على النقص، بل إن كثيرين توقفوا عن الشراء منه تمامًا بعد أن تأكدوا من أن النقص متعمدٌ ومستمرٌ منذ أشهر.
المشكلة الثانية: من الفرن إلى السوق السوداء.. أين التموين؟!
الأخطر من نقص الوزن هو تحويل الفرن لسلعة الدعم إلى **سوق سوداء**، حيث يُباع الرغيف المدعم خارج إطار الضوابط بأسعار مضاعفة، بينما يُحرَم أصحاب الحقوق الحقيقية منه! والمُلفت أن صاحب الفرن – كما يؤكد المواطنون – يجمع **بطاقات التموين** من الأهالي ويحتجزها لديه، مما يمنعهم من الشراء من فُرن أخرى، ويجبرهم إما على القبول برغيف ناقص الوزن أو اللجوء إلى السوق السوداء! هذه **جريمة مكتملة الأركان** تستوجب التحقيق العاجل.
تساؤلات ملحَّة:
١. كيف تُجاز فرن بهذا الانتهاك الصارخ بالاستمرار في العمل دون محاسبة؟
٢. أين دور الرقابة التموينية المفترض أن تتواصل يوميًّا مع نقاط البيع؟
٣. لماذا لا تُجرى عمليات وزن عشوائية للخبز المُنتج للتأكد من التزام المنافذ بالمواصفات؟
٤. كيف يُسمح لصاحب الفرن بالتحكم في بطاقات المواطنين واستغلالها؟
مطالبنا العاجلة:
- تشكيل **لجنة تحقيق فورية** من وزارة التموين للكشف عن مخالفات الفرن.
- إعادة **تسليم بطاقات التموين** للمواطنين فورًا، وفرض غرامات على كل من يحتفظ بها دون وجه حق.
- **إغلاق الفرن** مؤقتًا حتى التزامه بالوزن المحدد، ومحاسبة المتورطين في بيعه بالسوق السوداء.
- تعويض الأهالي عن الأوزان الناقصة خلال الفترة الماضية.
- تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على جميع فُرن المنطقة.
السادة المسئولون
الخبز ليس سلعةً عادية، بل هو **قضية أمن قومي**، واستغلال حاجة الناس إليه جريمة لا تُغتفر. نطالبكم بالتحرك السريع قبل أن تتفاقم الأزمة، فالكيل بمكيالين بين المواطن البسيط والتاجر الجشع يُذكي الغضب الشعبي ويهدد الاستقرار. والله نسأل أن يوفقكم لتحقيق العدل.
المواطنون المتضررون بمنطقة مسطرد
أرحمونا يرحمكم الرحمن
تعليقات
إرسال تعليق