مصر وغينيا الاستوائية تتعاونان لتعزيز التنمية العمرانية والبنية التحتية في إفريقيا
بقلم مختار أبوالخير
في خطوة تعكس تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي، وقَّعت جمهورية مصر العربية وجمهورية غينيا الاستوائية مذكرة تفاهم تاريخية في أوائل فبراير 2025، تهدف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية مصر الرامية إلى نقل خبراتها في المشروعات القومية الكبرى لدعم شركائها بالقارة، بينما تسعى غينيا الاستوائية إلى استثمار هذه الشراكات لتحقيق نقلة تنموية شاملة.
تفاصيل الاتفاقية:
تم التوقيع على المذكرة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية والجهات المعنية بغينيا الاستوائية، حيث ركزت بنودها على تعزيز التكامل بين البلدين عبر عدة محاور رئيسية:
1. تسهيل عمل الشركات والكوادر:
نصت الاتفاقية على تذليل العقبات أمام شركات المقاولات ومكاتب الدراسات الهندسية في كلا البلدين، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية لكل دولة، مع التركيز على دعم دخول الشركات المصرية المُتخصصة في التشييد ومواد البناء إلى السوق الغيني، وذلك للمساهمة في تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية والإسكان التي تتبناها حكومة غينيا الاستوائية.
2.نقل الخبرات المصرية في المشروعات الكبرى:
أبرزت المذكرة التعاون في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة "أويالا"، والتي تسعى غينيا إلى تطويرها كمركز حضاري متكامل. وستستفيد غينيا من النموذج المصري الناجح في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بما يشمل التخطيط العمراني المتقدم وتقنيات التشييد الحديثة.
3. بناء الكوادر وتوطين التكنولوجيا:
تشمل بنود الاتفاق برامج تدريبية مكثفة للكوادر الهندسية والفنية الغينية، بإشراف خبراء مصريين، لرفع كفاءتهم في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على محطات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ستقدم مصر الدعم التقني في استخدام التكنولوجيات الحديثة لخفض تكاليف إنشاء المشروعات، مثل تقنيات البناء المُتكاملة والمواد صديقة البيئة.
4. التكامل في الاستشارات الهندسية:
تفتح المذكرة الباب لمكاتب الدراسات المصرية لتقديم استشاراتها في تخصصات هندسية متنوعة، بدءًا من التصميمات المعمارية وحتى الإشراف على التنفيذ، مما يعزّض فرص تبادل المعرفة بين الجانبين.
تصريحات مسؤولي البلدين:
أكد وزير الإسكان المصري في كلمته خلال حفل التوقيع أن "هذه المذكرة تُعد امتدادًا لالتزام مصر بدعم أشقائها الأفارقة عبر توظيف خبراتها التنموية"، مشيرًا إلى أن التعاون مع غينيا الاستوائية سيسهم في تحقيق رؤيتها الطموحة لتحسين جودة الحياة لمواطنيها.
من جانبه، أشاد المسؤول الغيني بالدور المصري الريادي في إفريقيا، قائلًا: "نثمّن ثقتنا في الخبرة المصرية، التي ستكون عونًا لنا في بناء مدن ذكية ومشروعات بنية تحتية قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية".
الانعكاسات المتوقعة:
تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة عملية نحو تفعيل مبادئ التعاون جنوب-جنوب، حيث تُقدّم مصر نموذجًا للدول الإفريقية القادرة على تصدير خبراتها التنموية بدلًا من الاعتماد على الخبرات الأجنبية. كما ستسهم في تعزيز التواجد الاقتصادي المصري بغينيا الاستوائية، التي تشهد طفرة تنموية تستهدف تحسين مؤشرات البنية التحتية تمهيدًا لجذب الاستثمارات.
خاتمة:
بينما تتجه أنظار إفريقيا إلى مثل هذه الشراكات البناءة، تُرسي مصر وغينيا الاستوائية أساسًا لتعميق التعاون الملموس بين دول القارة، مما يعكس إدراكًا مشتركًا بأن تحقيق التنمية المستدامة لن يكون إلا بيد أبنائها.
تعليقات
إرسال تعليق