عاجل.. عفو رئاسي عن أحمد دومة
امل كمال
استخدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
ومنذ قليل، كشف طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن قائمة تضم 30 اسما من الأشخاص المحبوسين احتياطيا، أفرج عنهم اليوم الأحد، ضمت كل من:
١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب.
2- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي.
3- أيمن محمد محمد أبو حامد.
4- علي ممدوح سليم حسين.
5- محمد إبراهيم محمد منصور.
6- محمد حمدى محمد إمام.
7- محمد عبد العزيز محمود عبد العال.
8- محمد على عبد العظيم رديني.
9- حمود محمد متولي علي.
10- محمود محمد محمد الحسيني محمد.
11- ناجي إسلام مصطفى ناجي رفاعي.
12- هاني محمد السيد حسين.
13- سعيد أحمد السعيد السيد سعد.
14- السيد محمد حسن عبد الفتاح.
15- عبد الرحمن محمد سعد جبريل.
16- عبد اللاه كمال رزق فايد.
17- محمد سعد أحمد أبوزيد.
18- محمود يوسف السيد عبد الرحمن.
19 مروان يوسف السيد عبد الرحمن.
20- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن.
21- مصطفى محمد محمود محمد شلبي.
22- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.
23- فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب.
24- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد.
25- محمد أحمد علي أبوزيد.
26- طه محمود طه محمد.
27- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي.
28- طارق محمد مسعد يسن شبار.
29- عصام على أحمد خليل سالم سيد.
30- كريم شعبان حسن محفوظ.
وأنشئت لجنة العفو الرئاسي خلال العام 2016، ولم يمر شهر حتى أفرج عن أول دفعة من المحبوسين احتياطيا، ومن بعدها صدرت قرارات العفو حتى وصل عدد المفرج عنهم إلى المئات، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل تطور إلى دمج المفرج عنهم فى وظائف، والحياة السياسية.
وفي 30 مايو 2016 جرى الإفراج عن 5 شباب ضمن قرارات العفو الرئاسي، في دفعة أولى لعمل اللجنة بعد شهر من إطلاقها، ووصل عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 محبوس احتياطي، بحسب بيانات للنائب طارق الخولي عضو لجنة العفو.
وتفحص اللجنة الطلبات المُقدمة لإعداد قوائم جديدة للمفرج عنهم، فضلا عن اختصاصها بملف الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، ومنح الشباب فرصة جديدة للعودة لحياتهم الطبيعية.
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المُخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن العقوبة، أن يصدر بحق المتهم حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في الإعدام، إما بالعفو أو التخفيف.
ونصت المادة 155 من دستور 2014، على قرارات العفو الرئاسي، مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
وتتلقى اللجنة طلبات العفو من خلال عدة قنوات، ضمنها موقع المؤتمر الوطني للشباب، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبر البريد الإلكتروني للجان حقوق الإنسان، فى كل من مجلسي النواب والشيوخ، أو عن طريق أعضاء اللجنة مباشرة.
وأطلقت اللجنة الاستمارة الإلكترونية لجمع طلبات أهالي الشباب والغارمين، عبر الرابط التالي https://egyouth.com/ar/release/.
وحققت اللجنة نتائج ملموسة في ملف إعادة الدمج، منذ إعادة تفعيلها في شهر أبريل الماضي، من خلال توفير الكثير من فرص العمل في المؤسسات الصحفية وقطاع الإعلام، وغيرها من القطاعات وفرص عمل في القطاع الخاص
تعليقات
إرسال تعليق