السيسى يصدق على قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
امل كمال
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
كما صدق الرئيس السيسى على قانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وجاء القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشؤونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص السابق.
كما استهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقاً للتفريد العقابى والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائى من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازما أن يكون له الحق فى إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفا أو تشديدا، وذلك كله بما يصب فى تحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم الوظيفى وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.
كما صدّق الرئيس السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة مائة وخمسة وستون مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية
تعليقات
إرسال تعليق