محمود محيى الدين: إشادة عالمية بتنظيم بمؤتمر الأطراف cop27
جنوب سيناء امل كمال
أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك إشادة من جميع المشاركين بمؤتمر الأطراف بشأن التنظيم والمضمون، قائلاً إن النجاح الحقيقى للمؤتمر هو التنفيذ الفعلى لمخرجاته على أرض الواقع
وقال محيى الدين - فى مؤتمر صحفى أجراه مع الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية - إن ما يميز مؤتمر شرم الشيخ هو اهتمامه بالتنفيذ والتطبيق، موضحًا أن المؤتمر اهتم بجمع المبادرات والمشروعات وجهات التمويل والتنفيذ تحت سقف واحد للخروج بمبادرات ممولة قابلة للتنفيذ.
ونوه "محيى الدين"، بأهمية أن يكون التنفيذ مرتبطًا بالنهج الشمولى الذى يهتم بكافة أبعاد العمل المناخى بشكل متساوى، ووضع كل هذه الأبعاد فى إطار أكثر شمولاً يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ككل.
وأوضح أن المجتمع الدولى يشهد أزمة ثقة وفائض فى الأزمات، وهو ما دفع الرئاسة المصرية للمؤتمر للاهتمام بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المناخى من خلال مبادرات غير مسبوقة انعقدت قبل المؤتمر وستستمر بعده، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ونشاط يتعلق بتعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإنشاء صندوق أخضر للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ، فضلاً عن تطوير مناهج التعليم الجامعى لزيادة وعى الشباب بقضايا المناخ.
وفيما يتعلق بتوطين العمل التنموى والمناخى، قال محيى الدين إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل بوابة للتنمية وتنفيذ مشروعات المناخ فى إطار تنموى، مضيفاً أن الجامعات المصرية ستلعب دوراً مهمًا فى تنفيذ هذه المبادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمجتمع المدنى.
وتحدث محيى الدين عن تمويل العمل المناخى قائلاً: "إن البعض يعتقد بأن الـ100 مليار دولار التى تعهدت بها الدول المتقدمة فى مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية هى كل التمويل المطلوب، بينما يبلغ حجم التمويل المطلوب لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية وحدها نحو تريليون دولار سنوياً، موضحًا أنه من بين 23 دولة متقدمة قدمت هذا التعهد لم تف به إلا سبع دول فقط.
وفى هذا السياق، أوضح محيى الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يهتم بأبعاد العمل المناخى التى لا تحظى بالاهتمام والالتزام الكافى، مثل إجراءات التكيف مع التغير المناخى، ومناقشة ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن الظاهرة، وتوفير التمويل العادل والكافى للعمل المناخى من خلال تنويع المصادر سواء بدمج التمويل الداخلى والخارجى، أو دمج التمويل العام والخاص.
وأشاد محيى الدين بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف لإعطاء دفعة لإجراءات التكيف بشكل يتساوى مع الزخم الذى يشهده ملف تخفيف الانبعاثات، مشيراً إلى وجود مقترح بإنشاء مركز فى مصر لإدارة التكيف محلياً وإقليمياً مع التركيز على أفريقيا.
كما أشاد رائد المناخ بإصدار التقرير الدولى بشأن الغسل الأخضر وإقرار المعايير وقواعد الإفصاح الخاصة بممارسات الشركات والقطاع الخاص المتعلقة بالبيئة والمجتمع.
وقال محيى الدين إن مصر أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتفعيل نظام التحذير المبكر الذى اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذى أبدى الرئيس الأمريكى جو بايدن استعداد بلاده لدعم هذا النظام فى أفريقيا.
وفيما يتعلق بدور الإعلام فى العمل المناخى، أكد محيى الدين أن الإعلام يجب أن يعمل على رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بقضايا التغير المناخى، موضحاً أن 49 بالمائة من البشر لا يعتقدون أن التغير المناخى يمثل تهديداً حقيقيًا، لافتا الى استطلاع للرأى قبل مؤتمر شرم الشيخ بأن نحو ثلثى المجتمع المصرى ليس لديه الوعى الكافى بتغير المناخ وتأثيره على حياتهم اليومية.
وأوضح محيى الدين أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ساهمت فى زيادة الوعى بقضايا المناخ، كما رسمت خارطة استثمار فى محافظات مصر من خلال مشروعات صديقة للبيئة تحقق أقصى إستفادة من التحول الرقمى، كما نتج عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نحو 420 مشروعًا يتم عرض خمسين منها فى المؤتمر، لافتًا إلى أن تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو صافى الانبعاثات الصفرى GFANZ سيساهم فى تمويل عدد كبير من المشروعات الناتجة عن المبادرة فى أفريقيا وآسيا.
وأشاد محيى بمبادرة تخفيض الديون التى تستهدف تمويل العمل المناخى فى الدول النامية بآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون بالاستثمار فى الطبيعة والمناخ، إلى جانب إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التى من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل التنموى والمناخى لديها.
وبسؤاله عن آليات المحاسبة على مدى الالتزام بتعهدات العمل المناخى، قال محيى الدين إنه من المهم تحديد شكل التمويل الذى يتم التعهد به، موضحاً أن تعهد كوبنهاجن لم يشر إلى شكل التمويل المقدم للدول النامية.
وأوضح، فى هذا الصدد، أن الدول لا تحاسب بعضها البعض بشأن التزاماتها، غير أن المحاسبة ممكن أن تتم عبر البرلمانات ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، بينما تتم محاسبة المؤسسات والشركات والبنوك من خلال الجهات الرقابية التى تخضع لها فى حال عدم التزامها أو تلاعبها فيما يعرف بظاهرة الغسل الأخضر.
وفى إجابته عن سؤال بشأن عودة بعض الدول الأوروبية لاستخدام الوقود الأحفورى كمصدر للطاقة، قال محيى الدين إن هذه العودة اضطرارية نتجت عن الحرب فى أوكرانيا، موضحاً أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى وجود تيار نحو العودة لمصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة، وتيار آخر يدعو لتعدد مصادر الطاقة وأهمية الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة.
وبسؤاله عن إفريقيا، قال محيى الدين إن إفريقيا تساهم فى الانبعاثات الكربونية بنسبة 3 بالمائة فقط لكن هذه النسبة من المرجح أن تزيد إذا لم تحصل دول القارة على التمويل المناسب والتكنولوجيا اللازمة من الدول المتقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ لديها.
وفى إجابته عن سؤال بشأن مصير المشروعات الفائزة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، قال محيى الدين إنه من المقرر عقد اجتماعات بعد المؤتمر مع اتحادات الصناعات والبنوك والصندوق السيادى والغرف التجارية لمناقشة سبل تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الكثير من هذه المشروعات قائم بالفعل ويحتاج للدعم.
تعليقات
إرسال تعليق