القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهني إلى هيئة المفوضين.. ونظرها 22 يوليو
كتب: أحمد يحيى عبدالوهاب
إحالة الدعوى لإعداد التقرير القانوني
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة السابعة تعليم) إحالة الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني، وحددت جلسة 22 يوليو 2026 لاستكمال نظر الدعوى.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026 بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، استنادًا إلى ما اعتبره مقيمو الدعوى مخالفة لأحكام القانون والدستور والأحكام القضائية السابقة.
رابطة التعليم المفتوح: إجراءات قانونية جديدة خلال الأيام المقبلة
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، إن الرابطة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة برفع دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، إلى جانب التحضير لإقامة دعاوى تعويض لصالح المدعين والمنضمين الذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية.
وأوضح أن دعاوى التعويض تهدف إلى جبر الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن القرارات أو الإجراءات الإدارية التي يراها المتضررون مخالفة للقانون.
دعوة للخريجين والطلاب لاستكمال الإجراءات
ودعت الرابطة طلاب وخريجي التعليم المفتوح والإلكتروني والمدمج، المدرجة أسماؤهم بالأحكام القضائية، إلى سرعة التواصل مع مسؤولي الرابطة لاستكمال المستندات المطلوبة والتنسيق بشأن الإجراءات القانونية المرتبطة بدعاوى التعويض والامتناع عن تنفيذ الأحكام.
وأكدت الرابطة تمسكها بحقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح، مشيرة إلى أنها قدمت للمحكمة المستندات والأحكام القضائية التي تستند إليها في مطالبها المتعلقة بالحصول على شهادات أكاديمية وفتح باب القبول للطلاب الجدد وفقًا لما تراه تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
تأكيد على احترام أحكام القضاء
وشددت رابطة التعليم المفتوح على استمرارها في اتخاذ جميع المسارات القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها، مع التأكيد على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري والإجراءات القانونية المنظمة للنزاع.
تعليقات
إرسال تعليق