وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان

الإنترنت حق وليس رفاهية: لماذا تنتهي باقاتنا في أسبوع ولماذا لا يوجد إنترنت منزلي غير محدود في مصر؟

بقلم ـ مختار أبوالخير 

في عالمٍ يتسارع فيه الزمن بخطى مذهلة، لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للترفيه أو التسلية، بل تحول إلى شريان الحياة الأساسي لكل أسرة مصرية. من التعليم عن بُعد الذي أصبح عماد العملية الدراسية، إلى العمل الحر الذي يوفر دخلاً لآلاف الأسر، مرورًا بالتواصل مع العالم والوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، بات الإنترنت ضرورة حتمية كالماء والكهرباء. ومع ذلك، نجد أنفسنا نعاني من واقع مرير: **باقات الإنترنت المنزلي تنفد قبل نهاية الأسبوع!** فلماذا هذا العذاب المستمر؟ ولماذا لم تُطبق باقات الإنترنت غير المحدودة في مصر كما هو الحال في العديد من دول العالم؟ ولماذا يغيب التشريع الذي يضمن هذا الحق الأساسي للمواطن؟

 الواقع المرير: باقات تنفد قبل أن تبدأ!

لعل أكثر ما يثير استياء الأسر المصرية هو الشعور بالخداع. فبعد دفع فاتورة شهرية، تجد أن الـ 200 أو 300 جيجابايت المدفوعة ثمنها الباهظ قد انتهت في غضون أيام قليلة، لتتحول سرعة اتصالك إلى "حبو" لا يُطاق. هذا ليس مجرد إزعاج، بل عائقٌ حقيقي يعيق حياة الأسرة بأكملها. كيف لطالب أن يتابع دروسه؟ وكيف لمُدرّس أن يُعدّ دروسه الإلكترونية؟ وكيف لأسرة أن تبقى على تواصل مع أحبائها؟ كل هذا يصبح مستحيلاً بمجرد نفاد الباقة، مما يدفع البعض إلى شراء باقات إضافية بأسعار مضاعفة، في استنزاف غير مبرر لدخل الأسرة.

 تحليل جذري: ما وراء الكواليس؟

السبب الجوهري وراء غياب الإنترنت غير المحدود في مصر ليس تقنيًا بحتًا، بل هو مزيج معقد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية. الشركات المقدمة للخدمة ترى في نظام الباقات المحدودة نموذجًا تجاريًا مربحًا للغاية. فهي تضمن دخلًا ثابتًا من الفاتورة الشهرية، ثم تجني أرباحًا إضافية من الباقات الإضافية التي يضطر العملاء لشرائها. إنه نموذج يُفضل الربح على خدمة المواطن.

 الجانب الاقتصادي: ربح على حساب الضرورة

من وجهة نظر اقتصادية، تجادل شركات الاتصالات بأن توفير خدمة غير محدودة يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية لتحمل الازدحام الهائل على الشبكة. وصحيح أن التكلفة عامل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: **أين تذهب مليارات الجنيهات التي تجنيها هذه الشركات سنويًا؟** لماذا لا يتم إعادة استثمار جزء أكبر من هذه الأرباح في تطوير الشبكات لاستيعاب طلب حقيقي على الإنترنت غير المحدود؟ يبدو أن الأولوية تذهب إلى توزيع الأرباح على المساهمين، لا إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

 الجانب التقني: هل البنية التحتية جاهزة؟

رغم التقدم الملحوظ في البنية التحتية للاتصالات في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق شبكات الجيل الرابع والخامس، إلا أن هناك شكوكًا حول قدرة الشبكة الحالية على تحمل ضغط استخدام غير محدود من قبل ملايين الأسر في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يكون عذرًا دائمًا. فتطوير البنية التحتية هو عملية مستمرة، ويجب أن تكون مدفوعة بالطلب الحقيقي من السوق، وليس بسياسة "الإدارة بالتقشف" التي تفرضها الشركات.

مقارنة دولية: نحن لسنا في فراغ

لننظر إلى دول الجوار أو حتى دول ذات ظروف اقتصادية مشابهة. في العديد من الدول العربية والأوروبية، أصبحت باقات الإنترنت المنزلي غير المحدودة هي القاعدة، لا الاستثناء. قد تكون السرعة مختلفة أو قد تخضع لشروط عادلة للاستخدام (Fair Usage Policy)، لكنها لا تقطع الخدمة تمامًا أو تخفضها إلى حدود غير قابلة للاستخدام. هذا يثبت أن النموذج ممكن، وأن غيابه في مصر هو خيار سياسي وتجاري، وليس تقنيًا محضًا.

 الفراغ التشريعي: غياب الحامي

وأخيرًا، نصل إلى جوهر المشكلة: **الفراغ التشريعي**. لماذا لم يُسن قانون صريح يُصنّف الإنترنت كخدمة أساسية، ويفرض على مقدمي الخدمة تقديم خيارات غير محدودة بأسعار عادلة؟ لماذا لا توجد هيئة تنظيمية قوية تحمي حقوق المستخدم وتكفل له خدمة مستقرة ومستمرة؟ غياب هذا الإطار القانوني يمنح الشركات سلطة مطلقة لفرض شروطها، بينما يبقى المواطن رهينة لسياسات تجارية لا تراعي واقع احتياجاته اليومية.

خاتمة: نداء من قلب كل بيت مصري

الوقت قد حان لاعتبار الإنترنت حقًا دستوريًا من حقوق المواطنة في القرن الحادي والعشرين. إنه ليس رفاهية يمكن التنازل عنها، بل هو أداة للتعليم، للعمل، للتواصل، ولبناء المستقبل. ندعو صنّاع القرار والجهات التنظيمية إلى التدخل العاجل، ليس فقط لدراسة إمكانية تطبيق باقات غير محدودة، بل لوضع تشريعات صارمة تضمن للمواطن المصري حقه في الاتصال الدائم والفعال. لأن الأسرة المصرية تستحق أفضل من أن تعيش أسبوعًا من الاتصال وثلاثة أسابيع من العزلة الرقمية.