ورشة عمل في الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي

الوطن اليوم - حصري| وزير الصحة يشدد على حقوق المرضى ويحيل "أزمة مستشفى 6 أكتوبر" إلى النائب العام بعد تقصير صادم في مكافحة العدوى

الوطن اليوم - حصري لقطات الحقيقة من قلب الحدث ✍️ إعداد: امل كمال

في تحرك سريع وحاسم يعكس أولوية صحة المواطن فوق كل اعتبار، تدخل معالي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان شخصياً ليتعامل مع شكاوى مقلقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مضاعفات صحية خطيرة تعرض لها مرضى بعد إجراء عمليات جراحية في العيون بمستشفى 6 أكتوبر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وبناءً على توجيهات فورية من معاليه، تم تشكيل أربع لجان متخصصة للتحقيق في الواقعة بدقة وشفافية تامة، شملت:

· لجنة طبية من نخبة أساتذة طب العيون لتقييم الإجراءات الجراحية ومتابعة الحالات الصحية والنفسية للمرضى.

· لجنة مكافحة عدوى متخصصة لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.

· لجنة فنية لتقييم سلامة المعدات والأجهزة الطبية.

· لجنة إدارية لمراجعة البروتوكولات التشغيلية وتحديد أوجه القصور.

وكشفت تقارير اللجان عن "تقصير واضح وصادم" من قبل القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى رغم علمهم الكامل بها.

قرارات حازمة ونتائج فورية

وفي رد فعل غير مسبوق يعكس درجة الحزم التي تتعامل بها الوزارة مع أي إخلال بصحة المواطنين، أمر معالي الوزير بما يلي:

1. إحالة الواقعة بالكامل إلى سيادة النائب العام لفتح تحقيق قضائي شامل في كل الملابسات.

2. إيقاف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل فوراً وإحالته للتحقيق.

3. إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.

4. إيقاف أطباء العيون المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة بشكل فوري.

5. تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.

6. تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة إجراءات التعقيم في جميع مستشفيات الهيئة.

خاتمة 

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي في إطار الاستراتيجية الراسخة للوزارة لحماية حقوق المرضى وبناء ثقة غير مشروطة في المنظومة الصحية، مُبرزاً تأكيد معالي الوزير على أن "لا تهاون مطلقاً في الحفاظ على سلامة المواطنين، وأن أي تقصير سيتم مواجهته بأقصى درجات الحزم والشفافية".