الزراعة في اسبوع" في الفترة من ١٥ وحتى ٢١ نوفمبر الجاري

الحكومة ترفع الأسعار وتندد بجشع التجار ....واللحوم السوداني في خبر كان 

كتب مختار أبوالخير   

   لا يوجد رقابة من الدولة على الأسواق في مصر، مما يؤدي إلى استغلال التجار وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بتحديد الأسعار. قد يكون ذلك متسببًا في عدم تغيير أسعار المنتجات والسلع رغم انخفاضها.

الحكومة ترفع سعر اللحمة السوداني في الجمعيات الحكومية في مصر. زادت زيادة غير مبررة فالحكومة بزيادة 35 ج للكيلو فأصبح ب285 ج بدلا من 250 ج  

بالرغم من أن الحكومة تزف بشرى انخفاض الأسعار على الورق وهي من تزيد الأسعار في الجمعيات الاستهلاكية الحكومية على أرض الواقع منذ أسقل من أسبوع.

 قد تكون هذه الزيادة نتيجة لعوامل مختلفة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج أو زيادة في تكاليف النقل أو تغيرات في العرض والطلب.

من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية في مصر، مثل وزارة التموين وجهات حماية المستهلك، لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تطبيق القوانين. يجب أن يتم توعية التجار بأهمية الامتثال لتحديد الأسعار بطرق عادلة ومنصفة، وعلى الجهات المعنية متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

من المهم أيضًا أن يكون هناك آليات لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل فعال، بحيث يتم توفير حماية للمستهلك وتحقيق العدالة في التعامل التجاري. يمكن للمواطنين المشاركة في المنتديات المجتمعية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو ظواهر استغلالية تجدونها.

أتمنى أن تتحسن الأوضاع في المستقبل وأن يتم تعزيز الرقابة وحماية المستهلك في مصر.

القرارات المتعلقة بتحديد أسعار السلع تعتمد على عدة عوامل وقد تتأثر بالتغيرات في السوق. قد تقوم الجهات المعنية بمراجعة الأسعار بناءً على التكاليف الجديدة والمتغيرات في السوق.

من الجيد أن يكون هناك شفافية في عملية تحديد الأسعار وتوضيح الأسباب والمبررات وراء أي زيادة في الأسعار. يمكن للمواطنين أيضًا التواصل مع الجهات المعنية والمشاركة في المنتديات المجتمعية للتعبير عن مخاوفهم ومطالبهم بمراجعة الأسعار.

من المهم أن يتم تعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق وأن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومنصفة.