وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تعزيز الاستثمار وجودة الحياة بمدينة دهب
امل كمال جنوب سيناء
استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية لتحفيز الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين.
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تنفيذ بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ووزارة التنمية المحلية ، في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار. تُعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.
ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتورة رانية هداية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الهابيتات ) وذلك بحضور السيد / زهير كاشغري المدير الإقليمي بالبنك الإسلامي للتنمية، والمهندسة إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية و الهابيتات والهيئة العامة للتخطيط العمراني .
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاق التعاون الجديد بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية الحضرية بمدينة دهب بجنوب سيناء، يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات العمارة الخضراء والتنمية الحضرية ودعم جهود الحكومة في التصدي للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت أن اتفاقية اليوم تأتي تعزيزًا لجهود الدولة وأولوياتها الهادفة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتلك البقعة الغالية من أرض مصر كما تعكس التعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية في شتى المجالات الاستراتيجية.
ومن جانبه أشار اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن اتفاقية المشروع الموقعة تأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية للتعاون مع شركاء التنمية نحو تعزيز وتسريع العمل الحضري وتحقيق المرونة والشمول الاقتصادي للمدن المصرية من خلال الحوكمة والمشاركة والتنفيذ متعدد المستويات وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة كل مدينة. مضيفاً: أن مخرجات الاتفاقية لن تستهدف فقط تحسين سبل العيش والظروف الاجتماعية لسكان المدينة من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية ذات الأولوية ولكن أيضاً ابتكار آليات جديدة لدفع وتعزيز الاستثمار المحلي والتي يمكن الاستفادة منها في كافة مدن المحافظات المصرية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 بالتعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليتم بدء العمل بها على مستوي الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025 ، حيث تعد برامج التنمية المحلية المطورة أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة وسوف تسهم في معالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد سواء المالية أو البشرية وضعف القدرات المؤسسية على المستوي المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من ضمن البرامج المطورة هو برنامج التنمية الحضرية والريفية والذي يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية، من خلال برنامجين فرعيين، وهم: برنامج التنمية الحضرية والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن ، وكذا برنامج التنمية الريفية، والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على اهتمام المحافظة بتوفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية وتوفير آليات التمويل المبتكرة والملائمة لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات أبناء المحافظة، مؤكداً أن اتفاقية المشروع لن تسهم فقط في دفع عجلة الاقتصاد المحلى على مستوي مدينة دهب ولكن أيضاً تعزيز التكامل والتنمية الإقليمية ووضع مدينة دهب على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع مقوماتها وخصائصها الطبيعية الفريدة .
كما أعربت السيدة رانية هدية – الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية – موئل الأمم المتحدة عن سعادتها لاختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمنفذ للمشروع، لاستكمال الجهد المبذول نحو تحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في محافظات ومدن مصر.
وأوضحت رانية هداية أن التعاون يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية اقتصادية واجتماعية وبيئية. كما يشمل تعزيز قدرات الإدارات المحلية والأطراف الفاعلة لتنسيق تمويل وتنفيذ تلك المشروعات للاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين جودة الحياة. وقد تم اختيار مدينة دهب كمدينة تجريبية لما لها من أهمية إقليمية وبيئية ومجتمعية خاصة.
كما أكد الدكتور/ هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية على أهمية الدور الذي سيلعبه المشروع في دعم التطورات المؤسسية للإدارة المحلية وتنفيذ توجهات الدولة الداعمة للاستثمار والتنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن اتفاقية المساعدة الفنية تضم وضع دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات استثمارية متميزة بما يتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك إنشاء المنصة الاستثمارية للمحافظة والتي تستهدف تحديد مشروعات التنمية المؤثرة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل التشاركي وفرص التمويل الأخضر بالإضافة إلى تعزيز القدرات والأدوات الاستثمارية بالمحافظة
كما أشار ممثل البنك الإسلامي للتنمية إلى أن المشروع يقع ضمن برنامج إقليمي نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية، مشيراً إلى أن علاقة مجموعة البنك الإسلامي والحكومة المصرية علاقة مميزة حيث هناك مشروعات يتم تنفيذها في مصر في قطاعات عدة، من ضمنها: الكهرباء والبنية التحتية والنقل والمواصلات، لافتاً إلى أن اختيار مدينة دهب لتنفيذ المشروع سيصبح نموذجاً تجريبياً لدعم البنك الإسلامي في مجال التنمية الحضرية والذى يمكن توسعة الاستفادة منه في مدن مصرية وعربية أخرى خلال السنوات القادمة.
تعليقات
إرسال تعليق