الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل
كتب - محمود الهندي
تيسيرا على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوءً المتغيرات الاقتصادية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023م بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة .
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023م .
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009م بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009م بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014م بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
جدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما نحو اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي .
تعليقات
إرسال تعليق