براءة نائب رئيس مدينة كاترين وأربعة آخرين من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
كتبت امل كمال جنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم الخميس ببراءة خالد رمضان سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين وعامر رجب عبدالغنى مدير الإدارة الهندسية بالمدينة ومحمد أحمد إبراهيم أباظة مقاول ومحمد امين محمد الدين من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام .
تعود أحداث الواقعة عندما قامت الرقابة الإدارية بجنوب سيناء بتحرير مذكرة تفيد بارتكاب بعض المسئولين بمدينة سانت كاترين مخالفات مالية فى تنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة وصيانه الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين وانشاء شبكة حريق ومظلة بمبنى جراج الحملة الميكانيكية بزيادة فى أسعار بتلك الأعمال عن قيمتها السوقية مما أدى إلى إهدار المال العام بمبلغ 870الف جنية .
وعلى الفور تم إبلاغ الشئون القانونية بديوان عام المحافظة الذى قام بعرض الموضوع على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى صدق عليه بتحويل الأمر إلى رئيس نيابة طور سيناء للتحقيق فى الواقعة واتخاذ مايرام مناسب لعودة إهدار المال العام .
وبالفعل تم التحقيق فى الواقعة من قبل النيابة العامة.
وقررت النيابة التأكد من صحة تلك الاتهامات وأفاد المصادر بارتكاب المسئولين بالإدارة الهندسية بسانت كاترين ارتكاب المخالفات التى مكنت الشركتين المنفذين من الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق بلغت 410الف جنية .
وكانت الاتهامات التى وجهت للمتهمين أنه فى غضون الفترة مابين عام 2017-2018 قام المتهم الأول والثانى بتسهيل الاستيلاء على المال العام للمتهمين الثالث والرابع والمملوك لجهة عملهم بلغت 200الف جنية و555جنيها بصفة الاول كرئيس لجنة البت المال والمختص باعتماد المستخلصات الختامية والثانى كمشرف من الإدارة الهندسية على تنفيذ الأعمال بسانت كاترين على تنفيذ أعمال وعقود ومقالات مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة المحلية ومشروع إنشاء شبكة حريق ومظلة مبنى جراج الحملة الميكانيكية لكونهما مسئولين عن تنفيذ المقاسات والمتابعة والإشراف على الأعمال الاستلام .
كما أنهما قاما بتسهيل الاستيلاء على المال العام لوجود مخالفات مالية .بالرغم من حصول المقاولين على جميع مستحقاتهم المالية بعد الاستلام المبدئى وصف مستحقات المستخلص النهائى على خلاف ماورد بالعقود.
وتم التحقيقات بالنيابة العامة وقدم كل منهم اوراق تدل على صحة موقفة وأنه لا توجد اى مخالفات وان التنفيذ تم حسب البنود الموضوعة بالعقود والتزام الشركتين المنفذين لرفع الكفاءة وانشاء شبكة الحريق والمظلة الخاصة بجراج الحملة الميكانية مطابق للمواصفات الفنية .
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وتداولت القضية فى ساحات المحكمة منذ عام 2019 بمحكمة جنايات جنوب سيناء حتى جلسة الشهر الماضى بعد تقديم كل الاوراق والمستندات ودفوع المتهمين وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة اليوم الخميس .
وفى جلسة اليوم أصدر المستشار جمال الدين زكى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور على حسين وكيل النيابة وامانة سر محمد عبدالستار ومينا ويلم ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم .
تعليقات
إرسال تعليق