التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة اعتماد الجودة لثلاثة معامل مركزية من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"

 

وكيل الأزهر : الإسلام لم يقيد النظم الاقتصادية بحد معين وإنما وضع أصولا كلية تهدف إلى حفظ مصلحة الفرد والمجتمع

كتب - محمود الهندي 

أكد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أننا نعيش الآن في عالم مفتوح سريع الحركة، شديد التغير، تطورت فيه شتى مظاهر الحياة، وانتقلنا فيه من فكرة السوق المغلق إلى السوق المفتوح، وتغيرت -تبعا لذلك- أسس النظريات الاقتصادية لدى الإنسان في كل ما يتعلق بالثروة والمال والكسب والإنفاق، والإنتاج، والتوفير والادخار، حتى شهدنا هذه التطورات الاستثمارية الهائلة في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، مضيفا أننا إذ نتساءل عن موقف الاجتهاد الفقهي من كل هذه التغيرات! نجد أنفسنا في العموم أمام ثلاثة أنماط مختلفة في التعامل مع هذه المستجدات الاقتصادية: فالنمط الأول: هو الذي وقف عند حدود النصوص، وأغفل النظر إلى مقاصدها، ولم يعبأ بدراسة الواقع، وغض الطرف عن مصالح البلاد والعباد، وفي كثير من الأحيان يتجاوز نصوص الشريعة، ويسيء فهمها، ويلوي دلالاتها لخدمة أغراضه المشبوهة، حتى كان هذا النمط بحق عقبة كبيرة في طريق النمو الاقتصادي، وسدا جامدا أمام تطوير قطاعات الاستثمار في عالمنا.

وأضاف الدكتور الضويني خلال كلمته بالملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان: "فقه الاستثمار والاقتصاد؛ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، أنه مما يؤسف له أن نجد أنفسنا الآن أمام العديد من الفتاوى الشاذة التي يسوق لها أنصار هذا النمط، موضحا إلى أن جماعات العنف والإرهاب تظهر عناية خاصة بفتاوى الاقتصاد والاستثمار، لكنها ليست عناية تهدف إلى بناء الإنسان والحضارة؛ وإنما تهدف إلى تأسيس اقتصاد مشبوه يشرعن السرقة والاحتيال وتجارة الرقيق، ويفتح أسواقا مظلمة لتجارة السلاح، وبيع أعضاء البشر.

وأشار فضيلته إلى أن النمط الثاني هو نقيض النمط الأول، حيث أغفل أصحابه النص الشرعي ودلالاته كلية، وأداروا ظهورهم لاجتهادات الفقهاء، وانطلقوا في نظرياتهم حول الاستثمار والاقتصاد من أساس برجماتي خالص، وهو المصلحة الذاتية الفردية الخاصة التي تقدس الربح للربح، لا للهدف منه، وما يمكن أن يوظف فيه لخدمة القيم الإنسانية العليا، موضحا أن النمط الثالث هو النمط الوسطي، الذي يعبر عنه روح الشريعة الإسلامية، ومقاصدها، والذي يبرز كيف أن الإسلام لم يقيد النظم الاقتصادية بحد معين؛ وإنما وضع أصولا كلية عامة تهدف إلى حفظ مصلحة الفرد والمجتمع، حيث ترك الإسلام للناس حق التطوير والتجديد، وتشريع ما هم بحاجة إليه في ضوء هذه الأصول والمقاصد، لافتًا إلى أن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أشاروا إلى ذلك في مواضع متعددة قال تعالى: {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير" وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل"، مشيرا إلى أنه من خلال القراءة الواعية لهذه النصوص الشرعية أدرك علماء الأمة الحاجة إلى ضرورة الانطلاق من أصول عامة ومقاصد شرعية نهتدي بها في الوقائع والمستجدات، تفي بحاجات الناس من خلال وسطية متسامحة تحفظ قيمة الشرع، وتراعي تغيرات الواقع.

وبين وكيل الأزهر أن الكلام في قضايا الاقتصاد والاستثمار لا يتعلق بمصير فرد من الأفراد؛ وإنما يتعلق بمصائر الشعوب والأمم ومستقبلها، ومن ثم فالاجتهاد في هذه القضايا ينبغي أن يحاط بسياج منبع من الحرص والحذر، وأن يبنى على أسس قوية من علم دراسة الواقع، مؤكدا أن الاجتهاد الفردي الشخصي لم يعد صالحا لتناول مثل هذه القضايا، في ظل التعقيدات التي تشهدها النظريات الاقتصادية الحديثة،  فنحن الآن في أمس الحاجة إلى وجود كيانات علمية وسطية تتصدر للاجتهادات في الاقتصاد والاستثمار، شريطة أن تضم هذه الكيانات بين صفوفها خبراء في الصناعة والزراعة، وعلماء في التجارة والاقتصاد، وفقهاء في الدين والشريعة ينطلقون من منهجية سليمة، واضحة المعالم والأركان للاجتهاد والإفتاء في مسائل الاقتصاد والاستثمار، مشيرا طبيعة العصر الحديث الذي صار العالم فيه قرية صغيرة متنوعة الأجناس والأعراق، انتشرت فيه الشراكات العابرة إلى شتى أرجاء الدنيا، وصار من السهل فيه نقل رؤوس الأموال الطائلة بين قطر وقطر، وبلد وبلد.

وأوضح فضيلته أن للفتاوى الدينية حول الاقتصاد والاستثمار دورها البالغ في بناء الوعي الاقتصادي للجماهير؛  انطلاقا من السلطة الروحية للدين على نفوس الناس، تلك التي تدفعهم لامتثال أمره، واجتناب نهيه بكل سكينة ورضا، ذلك الوعي الذي له أهمية كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد ضد عواصف الكساد والركود، ومن هنا كان للفتوى الدينية التي تحرم الاحتكار، وتؤكد كراهية الشريعة للاكتناز والبخل، أثرها الاقتصادي العام في تحريك الأسواق، والتغلب على ظاهرتي الركود والتضخم، مبينا أن للفتاوى الدينية المنضبطة التي توضح السبل الصحيحة للإبداع والاستثمار (بالمرابحة أو المشاركة أو المضاربة) أثرها البالغ في حفظ اقتصاد واستثمارات الأفراد، ضد محاولات النصب والاحتيال التي انتشرت في كثير من الأقطار والقرى والنجوع، مشيرا إلى أن كافة قطاعات الأزهر يقدمون دورا فاعلا في بناء الوعي الاقتصادي، وبحث ودراسة معوقات الاستثمار وسبل معالجتها، مؤكدا أن الأزهر الشريف من منطلق مسؤوليته الدينية والوطنية يثمن تلك الجهود ويدعمها عبر إداراته ومراكزه المتخصصةبما يحقق النفع لمصرنا ولعالمنا العربي والإسلامي.