متى ينتهي داعش في العراق ويحاكم المتسببون
بقلم:احسان باشي العتابي/العراق
إحدى مخرجات إدخال داعش الارهابي في وطني العراق ، صور الموت الجديدة التي جاءت في وقت ، يتغنى بعض الخونة والعملاء ، بمحاربة داعش والقضاء عليه ، وهم بالأصل ممن باع الأخلاق جملة وتفصيلا ، فأصبح خير من يمثل السقوط الأخلاقي بكل ما تعني الكلمة من معنى .
الموت المجاني الذي أطاح بالعراقيين ، وما زال يطيح بهم ، لم ولن يتوقف ، بوجود أولئك الذين مهدوا لدخول داعش الارهابي ، بغية السيطرة على بعض محافظات البلاد ، لتنفيذ أجندات أعداء العراق ، للسيطرة عليه كلياً ، وليس تلك المحافظات فحسب ، ما زالوا اليوم ممن يحكمون قبضتهم على مصدر القرار العراقي كلياً.
كلنا يعرف.. بإن القوانين الإدارية في المؤسسات الحكومية العراقية ، شأنها شأن بقية المؤسسات الحكومية الرسمية ببقية البلدان ، تتعامل وفق مبدأ الثواب والعقاب ، إزاء موظفيها، بدءاً من أبسط موظف فيها ، فضلاً عن المهم ، إذا ما تعرض لإي نوع من التجاوز ، فكذلك هي تدينه ، إذا أخل بمهام عمله ، وهذه هي العدالة بعينها. ومع هذا..فإن مئة وسبعة واربعون شخصاً ، الذين ادانهم القضاء العراقي آنذاك ، بمحاولة اغتيال رئيس العراق الأسبق صدام حسين ، والمعروفة بحادثة الدجيل ، كانوا سبباً بإصدار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت ، بحقه على وجه الخصوص ؛ بعد عقود من الزمن. رغم وجود تلك القوانين آنفة الذكر ، لكنها لم تشفع له!!!
وكذلك بالرغم من أن جهات تحقيقية وقضائية ، هي من أخذت على عاتقها التحقيق بتفاصيل عملية الاغتيال تلك حينها ، واصدارها لقرارات الإدانة ، لكن مع ذلك ، تم الحكم عليه بالإعدام بإعتباره" رأس النظام الحاكم " والمسؤول التنفيذي الأول بالدولة العراقية ، وفق قوانين العهد الجديد بحكم البلاد!!!
تساؤلي المشروع هنا..متى نشهد محاسبة ومحاكمة عادلة ، ننصف بها العراق وطناً وشعباً ، من ذلك أو أولئك حتى ، ممن تسببوا وما زالوا يتسببون ، بقتل العراقيين تحت مسمى بقايا داعش الارهابي ، والذي يمثل أحد أقسى معاول الهدم ، بل والإجرام الممنهج في العراق ، لفترة ليست بالقصيرة؟؟؟ أم إن القانون معطل تجاههم بالمطلق؟
تعليقات
إرسال تعليق