القائمة الرئيسية

الصفحات

محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام

 

محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام

أسيوط سيد زعزوع



أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن حاجة المحافظة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمستوى الوظيفي (مدير عام) بمجموعة الوظائف التخصصية "المجموعة النوعية للوظائف القيادية" وذلك بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالي 2021/2022 طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12126 لسنة 2017.

وأكد محافظ أسيوط على تلبية احتياجات المحافظة بكافة العاملين المؤهلين لشغل هذه المناصب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك حتى يتم اختيار موظفين قادرين على القيادة وتنفيذ رؤية الدولة واستراتيجية مصر 2030 لافتا إلى أن فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم يتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية مشيرًا إلى عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الاعلان) الذي يبدأ من 5 يوليو الجاري ونهايته 4 أغسطس المقبل.

وأوضح المحافظ إنه يشترط لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسامس شريعة وقانون على أن يكون قد قضى مدة قدرها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول "أ" أو قضاء مدة كلية 17عامًا على الأقل في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبي المقرر لشغل الوظيفة والاختبار المقرر بمعرفة اللجنة الدائمة لاختيار القيادات مضيفاً إنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر على أن يتم ارفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية وتقارير الكفاية عن السنتين الاخيرتين بتقدير ممتاز وبيان بالانجارات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها وبيان بمقترح تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقاً بقرار وزير التخطيط روالإضلاح الإداري وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وبيان بالجزاءات التي لم يتم محوها حتى نهاية تاريخ الاعلان ان وجدت فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أن وجدت كذا عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة.

تعليقات