وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023
كتب سيد زعزوع
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الـمُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل الـمُبادرات الجاري تنفيذها.
وتابعت السعيد أنه اتفاقًا والـمنظور الـمُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي الـمُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة الـمنشآت الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، متابعة أنه ولـمُراعاة البُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة الـمُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف الـمصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى الـمُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.
كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد
تعليقات
إرسال تعليق