مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
كتب / محمد فتحي ابو سعيد
وافق مجلس الوزراء علي التعديلات القانونيه بأنه «يُعاقب كل من أقام أى مبانٍ، أو منشآت، فى الأراضى الزراعية، أو اتخذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ، أو منشآت عليها، أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».
وحيث أن التعديلات قوية، وجريئة، وتُنهى حالات الانفلات، والفوضى، والتحايل للتعدى على الأراضى الزراعية.
وفي صعيدا اخر جاءت التعديلات وعاقبت المعتدين بالحبس، والغرامة معا، وأغلقت الباب أمام «التأويلات» المختلفة، وهى تعديلات رادعة جاءت متأخرة، لكنها سوف تكون حاسمة فى هذا المجال.
والجدير بالذكر أن هناك عقوبات لكل من يَثْبُت بالدليل القاطع أنه قام بتسهيل التعدى على الأراضى الزراعية، خاصة المسئولين عن حمايتها فى الجمعيات، والإدارات الزراعية المختلفة، وكذلك الموظفون المختصون بالمتابعة من الوحدات المحلية فى القرى، والمدن المختلفة.
هؤلاء مشاركون فى تلك الجريمة، وبالتالى لابد من معاقبتهم فى التعديلات الجديدة؛ لغلق كل الثغرات فى هذا الإطار إلى الأبد.
تعليقات
إرسال تعليق